خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

241

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

در سه ضرب ديگر ، از اقتران نقيض نتيجه با كبرى ، شكل اوّل نتيجه مىدهد كه عكس اين نتيجه يا نقيض صغرى است يا ضدّ آن ؛ به اين بيان نتيجه ثابت مىگردد . چنان‌كه بعد از اين به تفصيل خواهيم گفت ، مىتوانيم از انواع ديگر خلف براى اثبات مطلوب استفاده كنيم و البته آن‌ها به اشكال ديگر بازمىگردند . اما فعلا همين مقدار كافى است . از مطالبى كه تاكنون گفتيم ، معلوم شد كه شكل چهارم در هردو مقدمه مخالف شكل اوّل است ، از نظر كبرى موافق شكل دوم و از نظر صغرى موافق شكل سوم است . در اين‌جا بحث ما در باب اشكال چهارگانه به پايان مىرسد . بايد دانست كه از اين اشكال ، فقط اقتران‌هاى شكل اوّل كامل هستند و بنفسه بيّن و معلومند ، اما اقترانات ديگر اشكال كامل نيستند و در بيان خود محتاجند كه به برهان انّى به شكل اوّل برگردند تا وجوب انتاج آن‌ها در ذهن نقش پذيرد . زيرا ترتيب طبيعى در قرار دادن حدود ، همان ترتيب شكل اوّل است . اما اين سخن بدين معنى نيست كه با وجود شكل اوّل ، از ساير اشكال بىنيازيم . زيرا در بسيارى از مواد ، يك جزء از قضايا بالطبع موضوع بوده ، جزء ديگر نيز بالطبع محمول است و ذهن به وضع يا حمل بر آن‌دو جزء به صورت طبيعى مبادرت مىكند و اگر آن‌ها را عكس كنند ، صادق است ولى مخالف مقتضاى طبيعت ماده خواهد بود و آن عكس براى ذهن تكلف و مشقت است . مثلا مىگوييم : آتش گرم است ( قضيهء موجبه ) يا آتش ديدنى نيست ( قضيهء سالبه ) ؛ اين دو طبيعى هستند . اما عكس آن ، يعنى : « بعضى از آن‌چه گرم است ، آتش است يا بعضى از مرئى ، آتش نيست » ، طبيعى نيست و تكلّف است . بنابراين هرگاه در علوم بخواهيم از قضايايى نتيجهء مطلوب خود را به دست آوريم ، ممكن است بر يكى از اشكال ديگر بوده ، ردّ آن شكل به شكل اوّل تغيير قضيه از هيأت طبيعى باشد و باعث نوعى تعسّف باشد . مثلا در بيان اين‌كه « نفس جسم نيست » مىگوييم : نفس منقسم نيست و جسم منقسم است . اين قياس از قبيل شكل دوم است . همچنين براى بيان اين‌كه « قابل چيزى واجب نيست كه حافظ آن چيز باشد » ، مىگوييم : « آب قابل صور است و حافظ آن نيست » ؛ اين قياس از قبيل شكل سوم است . اكنون اگر بخواهيم اين‌ها را به شكل اوّل برگردانيم ، با تعسفى روبه‌رو خواهيم شد كه بسيار واضح